بانک تخصصی اطلاعات حقوقی

مقدمه : يكي از وظايف حكومت ايجاد امنيت رواني و اجتماعي در جامعه است اما نكته قابل بحث نحوه اجراي اين وظيفه توسط حاكميت است. به عبارت ديگر آيا تنها راه اجراي اين وظيفه وضع قوانين مجازات گونه شديد است ؟ قوانين كيفري بايد داراي سه مؤلفه باشد.اگر اين سه ويژگي و خصيصه همراه هم باشد آن قانون، قانون مطلوب خواهد بود . اول اينكه قانون كيفري بيان كننده ارزشهاي يك جامعه است. يعني ارزشهايي كه نقض آن ، واكنش اجتماعي و اعمال ضمانت اجراي كيفري (مجازات) را مي طلبد. دوم اينكه قانون كيفري داراي خصيصه سركوب كننده باشد يعني اعمال مجازات. اين خصيصه نشان مي دهد كه قانون كيفري فاقد ضمانت اجراي اخلاقي است. سوم اينكه قانون كيفري نقش حمايت گري داشته باشد و حمايت از بزه ديدگان و كساني كه از جرم متضرر شده اند.حال اگر نگاه قانون گذار سركوب گرانه باشد و مجازات ها تقويت شده باشد ، قانونگذار خواستار امنيت محوري است و اگر خصيصه ي حمايت از بزه ديده تقويت شده باشد آن قانون ترميم كننده است و در آخر در صورتي كه ارزشهاي جديد را پذيرفته باشد نگاه مقنن به سمت ارزش گذاري و حقوق بشري است. متأسفانه قانون گذارها در هر كجا با معظلي مواجه مي شود بلا فاصله با استفاده از ابزار حقوق كيفري قصد مبارزه با آن را دارد در حاليكه تجربه ثابت كرده استفاده از ابزار حقوق كيفري تأثيري در كاهش يا افزايش ميزان ارتكاب جرم نداشته و امروزه بر خلاف دستاوردهاي مكتب نئوكلاسيك مجرم بين منافع حاصل از جرم و پيامدهاي آن ترازي برقرار نمي كند . همچنين در منابع و فتاواي معتبر فقهي بناي حدود بر تخفيف و احتياط گذاشته شده و از تعميم مجازات حدي به اعمال غير حدي اجتناب شده است در حالي كه بر اساس طرح تشديد مجازات جرايم اخلال در امنيت رواني جامعه ، مجازات مرتكبين جرايم ماده (2) اگر مستوجب حد ديگري نباشد، مجازات محارب و مفسد في الارض است. با نگاهي اجمالي به طرح اين ايراد به ذهن مي رسد كه چرا پيشنهاد كننده گان طرح، امنيت رواني را تعريف نكرده و فقط مصاديق آن را در ماده 2 بيان كرده اند. و اين سؤال مطرح مي شود كه آيا تنها اين جرايم مخل امنيت رواني مي با شند يا خير؟ لذا به نظر نمي توان از جرمي نام برد كه باعث اخلال در امنيت رواني جامعه نگردد و همه جرايم داراي خصوصيت مزبور بوده و جرايم مذكور در طرح ارائه شده خصوصيتي دربر ندارد تا بتوان گفت كه اين جرايم باعث اخلال در امنيت رواني جامعه مي گردد و ساير جرايم چنين خصوصيتي در بر ندارد . اما در خصوص متن طرح تشديد مجازات اخلال در امنيت رواني نيز نكاتي لازم به ذكر است : ماده1-از تاريخ تصويب اين قانون رسيدگي به جرائمي كه اخلال در امنيت اجتماعي و رواني ، جامعه ايجاد مي كند برابر اين قانون رسيدگي مي شود. مبين اين است كه اين طرح از اصل عطف به ما سبق نشدن قوانين كيفري كه از نتايج اصل قانون بودن جرايم و مجازات مي باشد پيروي كرده است. ماده 5- رسيدگي به جرايم موضوع اين قانون در كليه مراحل رسيدگي(دادسرا ، دادگاه بدوي، دادگاه تجديد نظر، ديوان عالي كشور) خارج از نوبت بوده و در شعب ويژه كه توسط رييس قوه قضائيه جهت رسيدگي به اين جرايم تعيين خواهد شد ، انجام مي شود. تبصره : رسيدگي در دادگاه تجديد نظر و ديوان عالي كشور حداكثر ظرف مدت 20 روز انجام خواهد شد. اين ماده به گونه اي تسريع در رسيدگي و صدور حكم در جرايم و مجازات هاي چنين سنگيني را توصيه مي كند كه چنين توصيه اي خلاف اصول و معيارهاي دادرسي منصفانه است. ماده6-مجازات جرايم موضوع اين قانون قابل تخفيف، تبديل و تعليق نيست. يكي ديگر از اصولي كه در فراموش شده اصل فردي كردن مجازات ها مي باشد و به نظر مي رسد تدوين كننده گان طرح از اين اصل بي اطلاع بوده و همه ي متهمان را با يك چوب رانده اند. ماده7-قرار ت‍‍أمين صادره براي جرايم موضوع اين قانون حداقل براي يك ماده باز داشت موقت است. با توجه به ماده 132 قانون آيين دادرسي كيفري كه طيف گسترده اي از تأمين كيفري را پيش بيني كرده به نظر مي رسد تهيه كننده طرح آن قرارها را مناسب ندانسته و تها قرار بازداشت موقت را براي دسترسي به متهم و حضور وي مناسب دانسته و مهم تر آنكه اين قرار قابل اعتراض نمي باشد در حالي كه كليه قرارهاي مذكور در ماده 132 قانون آ.د.ك. به استناد ماده 133 ق.آ.د.ك قابليت اعتراض را دارند وبه نظر مي رسد ماده 7 معارض با حقوق متهم است و تهيه كننده گان طرح بين متهم و مجرم تفاوتي قائل نشده اند . ماده8-مأموريني كه به هر نحو در ارتكاب جرايم موضوع اين قانون مشاركت نمايند يا از وقوع جرم مطلع شده و نسبت به تعقيب مجرم يا مجرمين كوتاهي كرده يا موجبات خلاصي آنها را فراهم نمايند به اشدّ مجازات قانوني محكوم خواهند شد . ماده9-براي كشف جرم و ساماندهي امر مبارزه با جرايم موضوع ماده (1)و(2) اين قانون ستاد جرايم خاص به شرح زير در مركز، مراكز استان ها و مراكز شهرستانها تشكيل مي شود . الف : ستاد جرايم خاص مركز مركب از : 1-معاون اول قوه قضائيه 2-دادستان كل كشور 3-فرماندهي نيروي انتظامي 4-معاون امنيت وزارت اطلاعات 5-معاون امنيت وزارت كشور 6-فرمانده نيروي مقاومت بسيج 7-رييس سازمان صدا و سيما ب : ستاد جرايم خاص استان مركب از :1- استاندار 2- رييس كل دادگستري استان 3-مدير كل اطلاعات استان 4-فرمانده نيروي انتظامي استان 5- دادستان مركز استان 6- فرمانده نيروي مقاومت بسيج 7- مدير كل صدا و سيماي استان ج : ستاد جرايم خاص شهرستان مركب از :1- فرماندار 2- رييس دادگستري 3- دادستان 4-رييس اداره اطلاعات 5-فرمانده نيروي انتظامي 6-فرمانده ناحيه ي مقاومت بسيج تبصره-رياست ستاد با قوه قضاييه و مسئوليت دبير خانه آن با وزارت كشور است. ماده10-وظايف ستاد و ايجاد هماهنگي و پيگيري در كليه ي مراحل پيش گيري ، كشف جرم ، تعيين مصاديق،تعقيب مجرم و اجراي مجازات است. برابر ماده (9) ستادهايي به نام ستاد جرايم خاص تشكيل خواهد شد. به اين ترتيب ستاد جرايد خاص در مركز، مركز استان و شهرستان ها و وظايف ستاد در ماده (10) بيان شده است . در واقع ستادها مراجعي مستقل از دادسرا مي باشند به اين معنا كه با تصويب نهايي طرح، كشف جرايم،تعقيب جرايم،اجراي احكام از عهده ي دادسرا خارج خواهد شد. پيشنهاد كننده گان طرح سعي كرده اند كه قانون گذار را به سوي قضا زدايي رهنمود كنند اما فارغ از اين كه اين قضا زدايي مخالف و مغاير با اصول قانون اساسي مي با شد. به طور مثال:بند4 اصل 156 مقرر مي دارد:كشف جرم و تعقيب مجازات و تعزيز مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدوّن جزايي اسلام از وظايف قوه قضاييه است. و همچنين بند 5 اصل 156 اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين را از وظايف قوه  قضاييه مي داند در حالي كه طرح مذكور اين وظايف بر عهده ستاد جرايم خاص قرار داده كه يك مرجع غير قضايي مي باشد. همچنين تشكيل ستاد جرايم خاص با تركيب نهادها و شخصيت هاي غير قضايي مغاير با استقلال قوا و انجام امور قضايي توسط قوه قضاييه مي باشد. نگاهي به قواعد ماهوي طرح تشديد مجازات جرايم اخلال در امنيت رواني جامعه : از ميان عناوين مجرمانه ذكر شده در طرح،به جز شرارت و تأسيس و داير كردن وبلاگ و سايت مروج فساد و فحشاء و الحاد، ساير عناوين در قوانين جزايي ديگر داراي وصف جزايي است. به نظر مي رسد پيشنهاد كنندگان وجود قوانين سابق را مؤثر ندانسته و در صدد در نظر گرفتن شديد ترين مجازات براي مرتكبين اين جرايم مي باشند . ماده 2- جرايم موضوع ماده (1) عبارت است از: 1-                 راهزني و سرقت مسلحانه : راهزني عبارت است از سرقت مسلحانه در شوارع و راه ها در حاضر دو گونه راهزني در قانون م.ا. پيش بيني شده است . راهزني موضوع ماده 185ق.م.ا كه مجازات ان حد محارب و مفسد في الارض مي باشد و راهزني موضوع ماده 653 ق.م.ا.كه مستوجب 3 تا 15 سال حبس و شلاق تا 74 ضربه مي با شد . با تصويب طرح به نظر مي رسد ماده 653 ق.م.ا. نسخ ضمني شود و ديگر راهزني با مجازات ساده (تعزيري) نخواهيم داشت . سرقت مسلحانه: سرقتي است كه در جريان آن مرتكب از سلاح  بهره گرفته باشد و آن را در جهت ارعاب مجني عليه يا مردم ظاهر كرده و نمايش داده باشد و ضرورتي ندارد كه در جريان سرقت از سلاح استفاده اي هم شود يا نشده باشد.با اين حال فرقي نمي كند كه سلاح مرتكب سلاح سرد باشد يا گرم ، پر باشد يا خالي . با تصويب طرح ماده 651و652و653.ق.م.ا.نسخ ضمني خواهد شد. 2-تجاوز به عنف : تجاوز به عنف اعم از لواط و زنا مي باشد . اما با تصويب نهايي طرح جرايم لواط و زنا از حيث مجازات مشمول طرح تشديد مجازات جرايم اخلال در امنيت رواني جامعه نخواهد بود زيرا ماده 3 طرح مقرر مي دارد-(مجازات مرتكبين جرايم ماده (2) اگر مستوجب حد ديگري نباشد، مجازات محارب و مفسد في الارض است)پس با توجه به ماده 3 تنها تنها اين جرايد از حيث كشف جرم و تعقيب مجرم و نحوه رسيدگي تابع طرح خواهند بود. 3-تشكيل باندهاي فساد و فحشاء : به نظر نمي رسد اين بند جرم مستقل از بند الف ماده 639ق.م.ا.باشد زيرا مقرر مي دارد ((الف : كسي كه مركز فساد يا فحشاءداير يا اداره كند)) در تهيه كنندگان طرح قصد دارند با با خارج كردن تشكيل باندهاي فساد و فحشاء از شمول بند الف ماده 639 ق.م.ا.مجازات سنگيني را بر آن قرار دهند و چنانچه كسي تنها مركز فساد و فحشاء را اداره نمايد بدون اينكه باندي تشكيل دهد عمل ارتكابي را بايد مشمول مقررات بند الف ماده 639ق.م.ا. دانست در نتيجه اداره كننده باندهاي فساد و فحشاءبه استناد ماده 639ق.م.ا.به حبس از 1 تا 10 سال محكوم مي شود.و چنانچه اشخاصي در باند استخدام شوند كه مبادرت به فريب زنان و دختران نمايند و آنان را اغفال كنند و سپس جهت بهره برداري جنسي در اختيار مردان قرار دهند و همچنين زنان يا دختران كه خود در اين باند خود را در اختيار مردان قرارمي دهند را نمي توان به مجازات مندرج درماده 3 طرح محكوم نمود. 4-تأسيس و داير كردن وبلاگ و سايت مروج فساد و فحشاء و الحاد : به نظر مي رسد مي رسد مقصود از فساد و فحشاء در اين بند صرفا پرداختن به امور مستهجن است. و همچنين فرقي نمي كند كه و بلاگ يا سايت تأسيس شده تصويري باشد يا نوشتاري يا حتي صوتي باشد. اما در مورد وبلاگ و سايت مروج الحاد منظور پيشنهاد كنندگان مشخص نيست كه آيا مطالب مندرج در سايت بايد مخل مباني اسلام باشد يا اينكه اين امر در مورد همه اديان صادق است؟ همچنين اين جرم از جرايم اينترنتي مي باشد و ممكن است در كشوري اين سايت تأسيس شود و آثار آن در ايران رؤيت شود. در اين صورت مرتكب مطابق قوانين كيفري ايران قابل مجازات است زيرا ماده 4ق.م.ا.مقرر مي دارد چنانچه جرمي در خارج از ايران واقع شود و نتيجه آن در ايران حاصل شود در حكم جرم واقع شده در ايران است. و همچنين با توجه به ماده 7 ق.م.ا.كه بيان كننده صلا حيت شخصي قوانين جزايي است چنانچه يك ايراني درخارج از ايران سايت مروج فساد و فحشاء و الحاد تأسيس كند و مرتكب در ايران يافت شود طبق قوانين جزايي جمهوري اسلامي ايران كه در اين مورد طرح تشديد مجازات جرايم اخلال در امنيت رواني جامعه مي با شد مجازات خواهد شد. اما سؤالي كه مطرح مي شود، چنانچه شخصي مبادرت به تأسيس و داير وبلاگي كند كه مروج فساد و فحشاء و الحاد باشد اما ديگري آن را اداره كند ،اداره كنندهي سايت محكوم به چه مجازاتي خواهد شد؟ و همچنين اگر شخصي مبادرت به تأسيس سايت مروج فساد و فحشاء را الحاد نكند بلكه با استفاده از فضاهاي موجود در اينترنت و قرار دادن تصاوير و نوشتجات و اصوات مستهجن و مخل مباني ديني اقدام به ترويج فساد و فحشاء و الحاد نمايد. در اين صورت مرتكب را نمي توان با توجه به اين طرح مجازات نمود. زيرا نهي در اين مورد وجود ندارد و طرح در برابر چنين عملي ساكت مي با شد. در 19/10/86 قانوني تصويب شد به نام قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليتهاي غير مجاز مي نمايند . بر اساس ماده 3 اين قانون كسي كه مبادرت به انتشار آثار مستهجن و مبتذل از طريق ارتباطات الكترونيكي و سايتهاي كامپيوتري يا وسيله و تكنيك مشابه ديگر نمايد در مرتبه اول به يك تا سه سال حبس و ضبط تجهيزات مربوطه و يكصد ميليون ريال جريمه نقدي و محروميت اجتماعي به مدت هفت سال و در صورت تكرار به دو تا پنج سال حبس و ضبط تجهيزات مربوطه و دويست ميليون ريال جريمه نقدي و محروميت اجتماعي به مدت ده سال محكوم مي شوند و چنانچه از مصاديق مفسد في الارض شناخته شوند ، به مجازات آن محكوم مي گردند. و همچنين در حال حاضر لايحه جرايم رايانهاي در دستور كار مجلس قرار دارد. بر اساس ماده 9 لايحه ((هر كس به وسيله سيستمهاي رايانه اي يا مخابراتي محتويات مستهجن را ارائه يا منتشر نمايد و مورد هر قسم معامله قرار دهد و يا به منظور انتشار يا تجارت توليد نمايد به مجازات مقرر در ماده (640) قانون مجازات اسلامي محكوم خواهد شد)) در نتيجه با تصويب اين طرح و همچنين لايحه جرايم رايانه اي و با توجه به قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليتهاي غير مجاز مي نمايند مصوب 1386، مراجع قضايي با تعدد جرايم و مجازات روبرو خواهند شد به گونهاي كه طرح و لايحه و قانون فوق الذكر ناسخ و منسوخ و تخصيص دهنده ي  يكديگر خواهند بود . 5-قاچاق انسان به منظور استفاده جنسي : در صورت تصويب نهايي اين طرح بايد قانون قاچاق انسان مصوب 28/4/83 را در قسمت قاچاق به قصد فحشاء را نسخ ضمني دانست و الا چنانچه مرتكب با مقاصدي ديگر همچون برداشت اعضاء و جوارح ، بردگي و ازدواج و... مبادرت به قاچاق انسان نمايد از شمول مقررات اين طرح خارج است. 6-شرارت : اين عنوان سابقه اي درقوانين جزايي ما ندارد و همچنين تعريفي از شرارت توسط ارائه دهندگان صورت نگرفته در نتيجه مشخص نيست كه عنصر مادي اين جرم فعل است يا ترك فعل . در هر حال با اطلاقي كه در اين بند وجود دارد ، شرارت كليه عناوين مجرمانه را در بر مي گيرد كه اين دور از عدالت و اصول حقوق كيفري مي باشد . 7-آدم ربايي به قصد تجاوز و يا اخاذي : در صورت تصويب طرح دو نوع آدم ربايي در قوانين جزايي شكل خواهد گرفت به عبارت ديگر چنانچه آدم ربايي به قصد تجاوز يا اخاذي صورت گيرد، در اين صورت در اين صورت مجازات مرتكب، مجازات محارب خواهد اما در صورتيكه آدم ربايي با اهداف ديگري صورت گيرد ، عمل مرتكب مشمول مقررات ماده 621 ق.م.ا. و مستوجب حبس تعزيزي از 5 تا 15 سال خواهد بود. در طرح حاضر، براي شروع به آدم ربايي به قصد اخاذي وتجاوز نصي پيش بيني نشده و لذا بايد آن را مشمول مقررات تبصره ماده 621ق.م.ا.و مستوجب تعزيزي از  تا 5 سال دانست كه اين مجازات با مجازات جرم تام آن تناسبي ندارد. ماده4-وسايل نقليه و اماكني كه براي ارتكاب جرايم ماده (2)مورد استفاده قرار گيرد به حكم دادگاه ضبط مي شود. تبصره-چنانچه كه ثابت شود كه مالك اموال ياد شده از وقوع جرم مطلع نبوده است مرتكب جرم به حكم  دادگاه به پرداخت قيمت آن اموال محكوم خواهد شد. اين ماده بيان كننده مجازات تكميلي اجباري مي باشد با اين حال معلوم نيست كه چرا تهيه كنندگان طرح تنها به وسيله  نقليه و اماكن اشاره نموده اند و مثلاً در خصوص كامپيوتري كه فرد توسط آنها ترويج فساد و فحشاء مي كرده مطلبي بيان نداشته اند به علاوه معلوم نيست كه چراغ در اين ماده در خصوص تعيين اموال و در آمدهاي ناشي از جرم پيش بيني خاصي صورت نگرفته! همچنين تبصره اين ماده اين بدعتي جديد است و فلسفه و مبناي آن مشخص نيست. در پايان مي توان با طرح يك سؤال مهمترين ايرادي كه بر تهيه كنندگان طرح ها و لوايح و حتي قانون گذار وارد است را اينگونه بيان كرد: چرا با وجود اينكه سي سال از ورود عدالت ترميمي به ادبيات حقوق كيفري مي گذرد اثري از آن در قوانين ما ديده نمي شود؟ از آغاز سال 1980 ميلادي، تا اندازه بسياري تحت تأثير مطالعات بزه ديده شناختي و نيز انسان شناختي حقوقي، مفاهيمي چون ترسيم ، احياء، باز سازي، اعاده، استرداد، جبران، ميانجي گري، سازش، مصالحه، مذاكره، گفت و گو، مشاركت، ... وارد ادبيات حقوق كيفري شد. و طي همايشي كه در آستانه دهمين كنگره ي پيشگيري از جرم و اصلاح مجرمان بين 24 تا 26 سپتامبر 1999 در ايتاليا تشكيل شد، جنبه هاي مختلف عدالت ترميمي و نحوه استقبال قانون گذاران مختلف از اصل عدالت ترميمي را در مراحل سه گانه پيش از محاكمه، در جريان محاكمه و پس از محاكمه مورد مطالعه قرار گرفت. در مورد عدالت ترميمي تعاريف زيادي وجود دارد اما كليه تعاريف يك وجه مشترك دارند و آن جهت گيري به سوي بزه ديده است. اهداف عدالت ترميمي عبارت است از : ·         توجه كامل به نيازهاي مادي ، مالي، عاطفي- رواني و اجتماعي بزه ديده و وابستگان او ·         پيشگيري از تكرار جرم، با باز پروري و يكپارچه سازي اجتماعي مجدد بزهكار ·         برقراري رابطه سالم مجرم با جامعه از طريق مسئوليت پذيري مجرم. در واقع عدالت ترميمي، عدالت كيفري كلاسيك را از لاك بسته خود خارج مي كند و با جلب همكاري فعال بزه ديده، بزهكارو جامعه مدني سياست جنايي مشاركتي را دنبال مي كند. ولي متأسفانه قانونگذار ما هنوز گامي به سوي عدالت ترميمي بر نداشته و ديگاه قانون گذار حول مباشر جرم و بزهكار معطوف شده است و در برخي از موارد دستاوردهاي مكتب تحققي چون آزادي مشروط ، تعليق مجازات، تخفيف و... را ناديده گرفت و تنها دغدغه اصلي خود را كيفر و مكافات دادن بزهكار قرار مي دهد بدون توجه به انگيزه مرتكب و اوضاع و احوال مشرف بر جرم و يك فضاي فكري مجرم مدارانه را به وجود مي آورد.