بانک تخصصی اطلاعات حقوقی

مبحث اول : مفهوم اشتباه در خود معامله

در مادة (200) قانون مدني آمده است : “ اشتباه وقتي موجب عدم نفوذ معامله است كه مربوط به خود موضوع معامله باشد ” . اين ماده ترجمه مادة ( 1110) قانون مدني فرانسه مي باشد كه در آن آمده است .

nest une case de nulitte lerrur

la convention que lorsqelle de

sur la substance meme de tombe

la chose qui en est lobject…

كه ترجمه آن چنين است : “ اشتباه موجب بطلان معامله نيست مگر اينكه مربوط به خود موضوع معامله باشد ” . آنچه كه در اين تعريف به “ خود ” ترجمه كرديم و در مادة (200) قانون مدني ، مانيز كه از مادة (1110) ق .م فرانسه گرفته شده است به “ خود ” ترجمه شده ، در لغت به معني “ جوهر ، ذات و ماده ” مي باشد .( 1) كلمة “خود” علاوه بر اين كه به عنوان ضمير مشترك به كار مي رود به معني شخص ، ذات و وجود نيز آمده است . (2) در مادة (200) قانون مدني ، كلمه “خودت ” با توجه به اين كه در فرهنگ “ معين ” ذيل كلمه “خود” ذات و وجود نيز آمده است با كلمه “سوبستانس ” فرانسوي هم معني مي باشد صحيح به نظر مي رسد .

حال مي خواهيم ببينيم كه منظور از “خود موضوع معامله ” چيست . آيا منظور هويت مورد معامله است يا منظور جنس مورد معامله است يا نه ، منظور اوصاف فرعي يا اوصاف اصلي مورد معامله مي باشد . براي تفسير مادة (200) قانون مدني چاره اي نداريم تا به منبع اقتباسي آن ماده ، يعني مادة (1110)ق .م فرانسه مراجعه كنيم . در حقوق فرانسه سه تفسير در مورد كلمة substance“ وجود دارد . ابتدا به بررسي حقوق فرانسه و سپس به بررسي حقوق ايران پرداخته در نهايت آنچه كه به نظر مي رسد را بيان مي كنيم .

گفتار اول : حقوق فرانسه

1 9 نظريه نوعي (The orie objective ) با توجه به اين كه ريشة كلمه errur sur la “substance ازحقوق رم گرفته شده است

( substontia error in )ناگزير از آنيم كه ابتدا به بررسي حقوق رم بپردازيم . سابقة حقوق رم در مورد اشتباه در خود موضوع معامله موضوع بحثهاي بسياري است . در حقوق رم در جايي كه اشتباه نسبت به هويت فيزيكي شيء مورد بحث مي باشد ، اشتباه نسبت به “ سوبستانس ” رخ مي دهد بنا بر اين ، اگر برنز فروخته شود به اعتقاد اينكه طلا مي باشد يا سركه به جاي شراب فروخته شود ، قرار داد باطل است ؛ اما اگر طلا فروخته شود ولي اشتباه در عيار آن باشد ، مؤثر نيست . در اينجا به نظر مي رسد لغت “ سوبستانس ” معادل “material ”( ماده ، جنس ) به كار رفته است . (3)

اما در همان حقوق رم ، اگر جنس مورد معامله يكي باشد ولي وصف اساسي كه مورد نظر طرفين بوده وجود نداشته باشد قرارداد صحيح است ؛ مثلاً : اگر موضوع بيع ، يك خدمتكار متخصص آشپزي باشد كه ضمناً معتقد بوده اند كه مذكر است ، هرگاه بعداً آشكار شود كه خدمتكار مؤنث بوده خريدار نخواهد توانست قرارداد را باطل كند . (4)

اين نخستين تفسيري است كه از كلمة “ سوبستانس ” شده است تفسيرنوعي و مادي است . در حقوق رم تا پايان قرن دوم ميلادي فقط اشتباه در هويت موضوع معامله و شخص طرف معامله موجب بطلان تلقي مي شد و اشتباه در سوبستانس مطرح نبود . در اوايل قرن سوم ، پل (paul ) و اولپين ( upien ) اشتباه در سوبستانس (erruor in substontia )را افزوده اند و براي آن معنايي بسيار محدود قائل بوده و مي گفتند : اشتباه در سوبستانس عبارت است از اشتباه در ماده اي كه موضوع معامله از آن ساخته شده ، و به هيچ وجه به اراده متعاملين توجهي نمي شد و فقط اشتباه در ماده و جنس موضوع را به موجب بطلان معامله مي دانستند . (5)

نقد نظريه:

فايده اين نظر آن است كه معيار ساده اي براي تشخيص اشتباه مؤثر در عقد به دست مي دهد ؛ ليكن اين نظر داراي نتايج غير عادلانه مي باشد ؛ مثلاً : يكي از حقوقدانان رمي به نام “ اولپين ” مي گويد : “ اگر تصور شود كه مورد معامله تماماً از طلاست ، در حالي كه قسمت اعظم آن از مفرغ بوده و ضمناً كمي طلا داشته است ، معامله صحيح است ؛ زيرا طلا در موضوع معامله وجود داشته است ” .همچنين اگر كسي تابلويي را به تصور اين كه متعلق به “ لئوناردو داوينچي ” است مي خرد و بعد معلوم مي شود كه كپي آن نقاشي مي باشد معامله صحيح است؛زيرا اشتباه در جنس مورد معامله رخ نداده است . آيا اين عادلانه مي باشد ؟ (6) به دليل ناعادلانه بودن اين نظر ، نظريه شخصي به وجود آمد .

عيب مهم مكتب نوعي (مادي ) در اين است كه اشتباه در اوصاف مبناي تراضي كه در نظر معامله كنندگان بسيار مهم و اساسي است ؛ ليكن در نظر عرف ، ذاتي به شمار نمي آيد ، اثري در نفوذ عقد ندارد . براي مثال : قديمي بودن ساختمان گلداني كه به عنوان عتيقه مورد معامله قرار مي گيرد ، يا اصالت نقاشي اي كه به هنرمندي بزرگ نسبت داده مي شود ، در زمرة اوصاف فرعي است و اشتباه در آنها نمي تواند مستند بطلان عقد قرار گيرد . ( 7)

2 ) نظريه شخصي :

“ پوتيه ” حقوقدان بزرگ فرانسوي ، هنگام بحث در مورد مثالهاي حقوق رم ، يك تفاوت بين “ سوبستانس ” و عوارض موضوع معامله را پذيرفت . او نخستين كسي است كه مفهوم شخصي را در حقوق قديم فرانسه وارد كرد ، او مي گويد : “ هنگامي كه اشتباه مربوط به كيفيت چيزي باشد كه مورد معامله است آن كيفيت وصف اساسي مورد معامله را كه طرفين در نظر داشته اند تشكيل مي دهد ” .

او اين ملاك را اين طور اعمال كرد كه : “ چه چيزي را طرفين خريده اند يا فروخته اند و چه صفتي توسط طرفين قرار داد مورد توافق قرار گرفته است ؟ “ (8) نويسندگان بعدي همراه با روية قضائي فرانسه ، اين روش را توسعه داده اند و محدوديتهاي حقوق رم را اعمال ننمودند . براي روشن شدن اين نظريه چند نمونه از پرونده هارا از كتاب ،

contract french law of نقل مي كنيم در پرونده villa jacaueline خواهان يك ويلا از خوانده خريداري نمود . قصد او از خريد ، اين بود كه زمين را تفكيك كند و مجدداً به صورت قطعه بفروشد ، در قرار داد هيچ صحبتي از مساحت زمين نشده بود ؛ اما مذاكرات آنها مشخص مي كرد كه زمين 7100 متر مربع بوده است ولي بعداً آشكار شد كه مساحت زمين 5119 متر مربع مي باشد . مساحتي كه با غرض خريدار متناسب نبود ، مادة ( 1619) ق .م ، يك مانع قرار داده است و آن اين است كه راه جبران خسارت در مواردي كه مساحت زمين كم گردد ، تقسيط ثمن است . با وجود اين دادگاه اعلام كرد كه مساحت ( وصف ذاتي مبيع ) بوده و ديوان تمييز اين رأي را تنقيذ كرد . ديوان چنين استدلال كرد كه ، اگر چه تقليل مساحت به خودي خود مي تواند با اعمال ماده (1619) ق .م منجر به تقسيط ثمن شود ؛ ولي زمين نامناسب با هدف و غرضي مي باشد كه طرفين ، از آن هدف و غرض آگاه بوده اند . (9)

در پروندة ديگري دادگاه استيناف “ اورليان ” (10)، خريد يك گنجه كشودار را كه اشتباهاً تصور شده بود متعلق به “ لويي شانزدهم” است باطل اعلام كرد ، آشكار شد كه جنبة قديمي بودن گنجه كشودار كيفيتي بوده است كه خريدار اصولاً آن را در نظر داشته و بدون آن وصف هرگز آن را نمي خريده است .همچنين نمونه ديگر از نظرية شخصي در روية قضايي فرانسه اين است كه شخصي يك ماديان خريده و به فروشنده گفته است كه اين ماديان براي كار در مزرعه مي باشد و بايد بيست سال داشته باشد ، ماديان يك هفته بعد به علت قولنج فوت كردو در اثر كالبد شكافي كشف شد كه او سن بيشتري داشته است . دادگاه استدلال كرد كه ماديان براي غرضي كه در ذهن خريدار بوده است . مناسب نبوده بنا بر اين ، دادگاه رأي داد ( در اين رأي توسط ديوان تمييزتأييد شد ) كه ارادة خريدار به خريد ، به وسيله اشتباه به دليل تدليس فروشنده از بين رفته است . در پروندة ديگري دادگاه استيناف پاريس ، بيع اتومبيل مستعمل كه تاريخ توليد آن از آنچه در قرار داد ذكر شده بود متفاوت بود را باطل اعلام كرد .دادگاه اعلام كرد كه تاريخ توليد اتومبيل مستعملي اهميت اساسي داشته است و بر اساس اين واقعيات ، اشتباه به آنچه براي خريدار وصف اساسي محسوب شده ( خود موضوع معامله ) مربوط مي شود ، همچنين خريد يك اتومبيل مستعملي كه كشف مي شود وثيقه شخص ثالث بوده است باطل اعلام شده است ، به دليل آنكه خريدار نه تنها علاقه مند به كيفيت فني اتومبيل بوده است بلكه همچنين به استفاده از اتومبيل به صورت انحصاري و صلح آميز نظر داشته است و رضايت خريدار بر اساس تصور اشتباه اش از ميزان حقوقي كه او تحصيل مي كند شكل گرفته است و اين اشتباه در خود موضوع معامله است . (11) تمام نمونه پرونده هايي كه در بالا ذكر شد در مورد بيع مي باشد اما در مورد قراردادهاي ديگر نيز ممكن است اشتباه در خود موضوع معامله تحقق پيدا كند ؛ مثلاً : توافق ارجاع اختلاف به داوري به علت اين كه يك طرف آگاه نبود كه حقوقداني كه به عنوان داور انتخاب شده بود قبلاً از طرف ديگر پرونده به او اختياري تفويض شده بود ، ديوان تمييز فرانسه رأي داد كه به موجب مادة (1110) ق .م قرارداد باطل است ؛ زيرا استقلال رأي داور ، صفت اساسي يك داور مي باشد ، حتي گاهي وصف اساسي كه منظور طرف بوده و بر اساس ظاهر چنين استنباط مي شده كه اگر اين قصد تأمين نشود او راضي به انجام معامله نمي باشد زيرا توسط دادگاه به خود موضوع معامله تعبير شده ؛ مثلاً : هنگامي كه زني بليت تئاتر مي خرد و از اين واقعيت غافل است كه همسرش قبلاً بليت تئاتر خريده است ، قرارداد باطل مي شود . آن وصف ذاتي يا همان خود موضوع معامله اي كه قرارداد مربوط به آن مي باشد ، حق ديدن نمايش است ، حقي كه زن قبلاً آن را به دست آورده بود . (12) پس بر اساس اين نظريه اشتباه در خود موضوع معامله هنگامي تحقق پيدا مي كند كه در وصف موضوع ، وصفي كه در نظر متعادل اصلي است و او را به انجام قرارداد وا داشته است اشتباه روي داده باشد ، بنا بر اين اگر كسي مالي بخرد به تصور اين كه عتيقه است و بعد آشكار شود كه جديد بوده است معامله به علت اشتباه در خود موضوع باطل است . بدين سان كلمه “سوبستانس ” مفهوم شخصي پيدا مي كند و به “ وصف اساسي ” موضوع تعبير مي شود . اگر اين نظريه را بپذيريم بنا بر اين در پاره اي موارد حكم به بطلان قرارداد مي شود در حالي كه در همان موارد بر اساس نظريه نوعي قرارداد باطل نمي شود ؛ مثلاً اگر كسي شمعدان نقره اي بخرد به تصور اين كه عتيقه است و بعد معلوم شود كه عتيقه نبوده است بر اساس نظريه نوعي ، معامله صحيح است چرا اشتباه در جنس رخ نداده ولي بر اساس نظريه شخصي چون اشتباه در وصف اساسي و جوهري رخ داده ، مؤثر مي باشد؛ ولي گاهي اوقات معامله اي بر اساس نظريه نوعي باطل است در حالي كه بر اساس نظريه شخصي صحيح مي باشد ، مثلاً شخصي مي خواهد يك مبل قديمي بخرد و تصور مي كند كه از چوب گردوست ولي بعد معلوم مي شود كه از چوب ديگري است . براساس نظريه نوعي ، معامله باطل است ولي بر اساس نظريه شخصي معامله صحيح مي باشد ؛ چرا كه وصف اساسي منظور طرفين قدمت بوده است . نويسندگان ق.م ، فرانسه ، نظريه “پويته ” يعني نظريه شخصي را در اين باب مد نظر داشته اند و اين نكته از مذاكراتي كه در مجالس قانونگذاري فرانسه در اين زمينه رخ داده است به خوبي نمايان مي شود كه به طور كلي علماي حقوق و رويه قضائي فرانسه با نظريه شخصي موافق اند هر چند بعضي از علما و پاره اي آراي آن را با حدود قيودي پذيرفتند . (13)

نقد نظريه :

نظريه شخصي محض ، باعث تزلزل و عدم استحكام در روابط معاملاتي طرفين مي گردد ، زيرا اگر قرار باشد هر وصفي براي يكي از طرفين اساسي باشد بدون اينكه طرف مقابل از آن آگاه باشد ، بعداً مي تواند ادعا نمايد كه فلان وصف را مد نظر داشته است و به استناد آن قرارداد را باطل كند و لذا عادلانه نيست كه بطلان را به طرفي كه از غرض خريدار آگاهي نداشته است تحميل كنيم .

3 ) نظريه مختلط :

به موجب اين نظر ملاك و معيار اشتباه ، نظر عرف مي باشد . بعضي اوصاف مورد معامله از نظر عرف اساسي و اشتباه در آن اوصاف موجب بطلان معامله مي گردد . تفاوت اين نظريه با نظريه حقوق رم در اين است كه اشتباه مؤثر را محدود به اشتباه در ماده مورد معامله نمي كند م يك عامل فكري ارادي را در نظر مي گيرد ؛ ليكن اين فكر و اراده فكر و ارادة متعاملين نيست بلكه فكر ارادة فرضي آنها بر حسب عرف و عادت است .

نقد نظريه :

بر اساس اين نظر ، وصف اساسي را كه عرف براي معامله مي شناسند ممكن است باعث بطلان معامله گردد ، در حالي كه طرفين هيچ توجهي به آن نداشته اند و آن وصف ممكن است اصلاً هيچ اهميتي براي آنها نداشته باشد . چطور مي توانيم از آن وصفي كه مورد نظر متعاملين مي باشد در گذريم وبه وصفي كه عرف براي مورد معامله اساسي مي داند وهيچ يك از طرفين اهميتي براي آن قائل نيستند معامله را باطل كنيم .

4 ) اثر اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق فرانسه

در حقوق فرانسه اشتباه در خود موضوع معامله به معنايي گفته شد ، موجب بطلان نسبي است كه مفهومي نزديك به عدم نفوذ ، در حقوق ايران است . در حقوق فرا نسه دو نوع بطلان وجود دارد : بطلان مطلق ، بطلان نسبي يا (قابليت بطلان ) . اين دو بطلان در صورتي كه مورد حكم دادگاه واقع شوند داراي آثار واحدي هستند ، ليكن در احكام آنها اختلافاتي به شرح زير به چشم مي خورد :

الف ) در بطلان مطلق ، هر ذي نفع مي تواند به آن استناد كند ؛ اما بطلان نسبي فقط به وسيلة كسي كه حمايت از او مورد نظر قانونگذار بوده است قابل استناد است .

ب ) در مورد بطلان مطلق ، عمل قابل تنفيذ و رفع عيب نيست ؛ اما درمورد بطلان نسبي كسي كه حق استناد بطلان را دارد مي تواند عمل را تنفيذ كند .

گفتار دوم : اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق ايران

گفتيم كه مادة (200) قانون مدني ترجمة مادة ( 1110) ق .م فرانسه مي باشد ودر فرانسه در مورد تفسير اين ماده سه نظريه وجود دارد . در حقوق ايران نيز حقوقدانان نظرات مختلفي را بر گزيده اند .

عده اي از حقوقدانان (14) نظريه دوم را برگزيده اند و چنين استدلال كرده اند كه : “ اين اشتباه بدان لحاظ كه موجب مي گردد ارادة شخص آگاهانه تكوين پيدا نكند وموجب عيب ارادة شخص معامله كننده مي باشد ، بهتر آن است كه از نظر دوم ( نظريه شخصي ) پيروي شود .” ولي همين افراد ضمانت اجراي اشتباه در خود موضوع معامله را عدم نفوذ دانسته اند و غافل از اين كه خود اقرا ر كرده اند كه چنين اشتباهي مانع تكوين آگاهانه اراده مي گردد، در حالي كه ضمانت اجراي عدم تكوين اراده بطلان است نه عدم نفوذ ؛ زيرا صرف نظر از اين كه ماهيت مورد معامله از امور مرتبط به قصد انشا مي باشد و اشتباه در آن ، قصد را مخدوش مي كند .

بطلان عقدي را كه يكي از دو طرف نسبت به ماهيت مورد آن اشتباه كرده باشد ، از دو مادة (353 و 762 ) قانون مدني ، در مورد بيع و صلح وبا تكيه بر وحدت ملاك ، نسبت به ساير عقود مي توان استنباط كرد .(15)

همچنين كلمه عدم نفوذ در مادة (200) قانون مدني ،در معناي اعم از بطلان و عدم نفوذ به معنا اخص آن به كار گرفته شده است ؛ زيرا هرعقد باطل به يك معنا غير نافذ است . و فاقد نفوذ حقوقي مي باشد عده اي ديگر از حقوقدانان در تفسير مادة (200) قانون مدني ، گفته اند كه : “ مورد قصد انشا هريك از طرفين معامله امر معين است كه طرف ديگر نسبت به آن امر قصد قصد انشا مي كند والاّ رابطه حقوقي بين آن دو ايجاد نمي شود مثلاً، هرگاه كسي به مغازه اي برود و قيمت پيراهني را بپرسد و آن را بخرد و بعد در موقع تسليم معلوم گردد كه فروشنده قيمت زير پيراهن را گفته و آن را فروخته است ، اين معامله نسبت به هيچ يك از پيراهن و زير پيراهن واقع نمي شود ” . و اضافه كرده اند كه كلمة “عدم نفوذ ” به معني “بطلان ” استعمال شده است . در مثالي كه ايشان براي تفسير ماده (200) قانون مدني ، زده اند بطلان معمله مستند به عدم تطابق ايجاب وقبول به لحاظ اشتباه در هويت مورد معامله است ، در حالي كه اشتباه در خود موضوع معمله ناشي از اشتباه در هويت مورد معامله نيست ، بلكه ناشي از اشتباه در وصف اساسي مي باشد كه معامله به خاطر آن صورت گرفته است ، به اين معنا كه در مورد يك كالاي خاص توافق صورت گرفته است ، ولي وصف اصلي و جوهري كه مد نظر خريدار بوده است در آن كالا موجود نمي باشد . واز آنجا كه آن وصف اساسي و جوهري قيد اراده بوده است با فقدان آن ، فقدان اراده كشف مي گردد و اين بطلان به لحاظ عدم وجود ارادة صحيح كه عنصر تشكيل دهندة عقد است ،مي باشد .

براي توضيح بيشتر بايد گفت كه هر شيءداراي يك دسته “اوصاف اصلي ” يا “ اوصاف ذاتي ” يا به قول فقها “ اوصاف جوهري ” مي باشد وهمچنين داراي يك دسته “ اوصاف فرعي” است ؛ مثلاً : اگر من يك دستمال حرير از عتيقه فروشي بخرم به تصور اين كه متعلق به “ لويي شانزدهم ” است و انگيزة من براي خريد آن اين باشد كه مايل بوده ام يك اثري از آن پادشاه داشته باشم ، حرير بئدن دستمال جزء اوصاف فرعي است و قدمت و تعلق آن به “ لويي شانزدهم ” جزء اوصاف اصلي يا ذاتي يا جانشين ذات است .

يعني اين وصف از ساير اوصاف خارج شده و جزئ ذات شيء گرديده به نحوي كه اگر از خريدار سؤال شود كه چه چيزي را خريدي ؟ يا از فروشنده سؤال شود كه چه چيزي را فروختي ؟ در پاسخ خواهند گفت : عتيقه ، و هيچگاه نخواهد گفت : دستمال خريدم ، يا دستمال فروختم ؛ بنا بر اين ، هيچگاه نبايد ذات يك شيء را با اوصاف آن اشتباه كرد و ذات شيء را مجموعه اي از اوصاف آن دانست ؛ زيرا ماهيت و ذات يك شيء عرفاً هويت آن شيء را تشكيل مي دهد و شيءبا آن معرفي مي شود و از شيء قابل جدا نيست ، در صورتي كه اوصاف شيء از امور خارج از ذات است و در معرفي شيء دخالت ندارد . (16) مثلاً : ذات گندم به عنوان ( گندم ) معرفي مي شود در حالي كه ديمي ويا آبي بودن يا خوزستاني يا گرگاني بودن جزء اوصاف آن است ؛ بنا بر اين اشتباه در “ اوصاف اصلي ”يا “ ذاتي ” يا “ جوهري ” يا بنا به قول بعضي (17) “ اوصاف جانشين ذات ” منجر به بطلان عقد خواهد شد . و همچنان كه گفته شد ، اين بطلان به علت عدم توافق طرفين در هويت مورد معامله نيست بلكه در هويت مورد معامله هيچ بحثي نيست ؛ مثلاً : در مثال فوق يك توافق بر روي دستمال حرير صورت گرفته است ولي اگر كشف شود كه دستمال عتيقه نبوده است در حقيقت اشتباه بر روي وصف ذاتي صورت گرفته كه اين مانع تأثير قصد مي باشد ، (18) و اشتباه در اوصاف فرعي اگر آن اوصاف در معامله شرط شده باشد يا بتوان از قصد ضمني طرفين آن را احراز كرد ، حسب مورد موجب خيار تخلف از شرط يا خيار عيب خواهد شد . (19)

نتيجه :

حال بايد پرسيد كه ملاك فرعي يا اصلي بودن وصف آيا داوري عرف است يا قصد طرفين ؟ با توجه به ايرادهايي كه به نظريه هاي نوعي و شخصي وارد شد هيچ يك از اين نظريات به تنهايي نمي تواند ملاك تشخيص وصف ذاتي از غير ذاتي باشد . اگر ملاك شخصي را به تنهايي اعمال كنيم ، مانع استحكام معاملات خواهد بود ؛ زيرا احتمال دارد انگيزة شخصي در معامله به ميان گذاشته نشود و بعداً به استناد همان ، ادعاي بطلان معامله مطرح گردد و اگر ملاك نوعي به تنهايي اعمال شود ممكن است وصفي كه در نظر طرفين اساسي بوده در نظر عرف هيچ اهميتي نداشته باشد و تأثيري در عقد نداشته باشد ؛ بنا بر اين بايد گفت كه اگر طرفين مقصود خويش را به طور صريح در عقد ذكر كرده باشند كه (مثلاً)يك ظرف عتيقه را مورد معامله قرار مي دهند يا يك ظرف مطلاّ را ، در اين صورت ، وصف ذاتي بر مبناي مقصود مشترك دو طرف تعيين خواهد شد . مشكل وقتي ظاهر مي شود كه طرفين ذكري از وصف اساسي به عمل نياورده باشند . در اين صورت ، آيا بايد داوري عرف را ملاك قرار داد يا ارادة ضمني طرفين كه از اوضاع و احوال معامله بر مي آيد . بدون شك اگر دادرس بتواند اراده ضمني دو طرف را از اوضاع و احوال معامله كشف كند همان مجري خواهد بود . در شرايطي كه خريداري به مغازة عتيقه فروشي مراجعه مي كند و يك ظرف سفالي را به بهاي گزاف مي خرد ، اوضاع و احوال معامله كاشف از اين است كه وصف ذاتي كه در مورد ظرف سفالي مورد نظر طرفين بوده است عتيقه بودن است ولي اگر ارادة طرفين احراز نشود بايد به عرف مراجعه كرد ؛ يعني دادرس بايد بسنجد كه آيا يك شخص متعارف در همان اوضاع و احوال حاضر است پول گزافي را براي خريد يك ظرف سفالي متعلق به عصر ما (غير عتيقه ) بپردازد يا خير ؟ كه در اينجا داوري عرف مد نظر دادرس قرار خواهد گرفت .

منابع:

پي نوشتها :

1ـ پارسايا ،محمد رضا؛ فرهنگ فرانسه ـ فارسي ، تهران ، فرهنگ معاصر، 1372 ، ص 630 و همچنين ر.ك.:نفيسي ، سعيد، فرهنگ فرانسه ـ فارسي ، ج 2،چ7، تهران ، انتشارات صفي علي شاه ، 1375 ، ص877 .

2ـ معين ، دكتر محمد ، همان منبع ،ص 1452 .

3_ Barry Nicholas French law of contract contract London Buttwr worths 1982 . P.80:81

4_Ibid

5ـ صفايي ، دكتر سيد حسين ، حقوق مدني و تطبيقي ، چ1، تهران ،انتشارات ميزان 1375 ، ص 305 .

6 ـ همان منبع ص 306 .

7 ـ كاتوزيان ، دكتر ناصر ، همان منبع ص 446 .

8_ B arry Ncholas op . cit . p 82 .

9_ I bid p . 83 . 84

_Orlean .10

11_ I bid

Ibidـ2 1

13 ـ صفايي ، دكتر سيد حسين ، همان منبع ، ص 307.

14ـ دروديان ، دكتر حسنعلي ، تقريرات درس حقوق مدني (3) ، سال تحصيلي 74ـ 73، دانشكده حقوق و علوم سياسي ، دانشگاه تهران .

15ـ شهيدي ، دكتر مهدي ، تشكيل قراردادها و تعهدات ، ج1، چ1، تهران : نشرحقوقدان 1377، ص174 ، براي ديدن توضيحات بيشتر در اين مورد ر.ك : منصورالسطنه ـ عدل ؛ حقوق مدني ، ج 1 ، تهران چاپ اطلاعات

ماده (353) ق.م : هرگاه چيزي معين به عنوان جنس خاصي فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بيع باطل است و اگر بعضي از آن از غير جنس باشد نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به ما بقي مشتري حق فسخ دارد .“

ماده (762) ق .م : “ اگر در طرف مصالحه و يا در مورد صلح اشتباهي واقع شده باشد صلح باطل است .”

16 ـ شهيدي ، دكتر مهدي ، همان منبع ،ص 170 .

17 ـ همان منبع ص 178 .

18 ـ همان منبع ص 236 .

19 ـ كاتوزيان ، دكتر ناصر ، همان منبع ، ج 1 ، ص 439 .